الافلاس في النظام السعودي

العمليات الحسابية في النظام الثنائي
تحديث النظام في الاندرويد
الافلاس في النظام السعودي

ج – المستثمر غير السعودي ذي صفة طبيعية أو اعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة ، أو يزاول أعمالاً تجارية ، أو مهنية أو أعمالاً تهدف الى تحقيق الربح ، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. كما يخضع نظام الإفلاس الى مبادئ منها مبدأ إقليمية الإفلاس و مبدأ وحدة الإفلاس. مبدأ إقليمية الإفلاس هو من المبادئ الأساسية لأنظمة الإفلاس في القوانين كافة ، ويستند هذا المبدأ على مبدأ إقليمية القانون ؛حيث يسري القانون داخل إقليم الدولة فقط ، ويعتبر من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها ، ونظام الإفلاس لا يخرج عن هذه القاعدة ، وبذلك إجراءات الإفلاس تقتصر على أموال و أصول المستثمر داخل المملكة فقط ولا تمتد الى أصوله وامواله خارج المملكة ؛ وذلك ما قررته المادة (4\ج إفلاس). مبدأ وحدة الإفلاس هو من المبادئ الأساسية لنظام الإفلاس في القانون المقارن ؛ حيث لا يجوز أن يخضع الشخص للإفلاس أكثر من مرة في وقت واحد ؛ أ ي لا يجوز الحكم بشهر الإفلاس من شخص خاضع للإفلاس. وقد اخذ النظام الإفلاس السعودي بهذا المبدأ ، حيث يترتب على افتتاح إجراء الإفلاس تعليق مطالبات الدائنين (م 17،21،46،67،68). ولا يجوز طلب افتتاح إجراء من إجراءات الإفلاس طالما أن المدين يخضع لإجراء أخر (م 13\2، م 42\2) ، إلا اذا حكمت المحكمة بإنهاء الاجراء المفتوح و افتتاح إجراء أخر (م 41، 60 نظام الإفلاس).

العمليات الحسابية في النظام الثنائي

وسيشكل القانون الجديد خطوة مهمة وأساسية في إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار في المملكة، وينقلها إلى مستويات متقدمة من المرونة ورفع كفاءة وفعالية النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس، لما فيه مصلحة الكيانات التي ستستفيد من النظام الجديد، وتكون لها فرصة استعادة كيانها في الاقتصاد من جديد. كما سيوفر القانون الجديد فرصة مهمة للكيانات المتعثرة بأن تشعر بوجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي، وبالاعتماد على عناصر قضائية، تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثمارات بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، أو مكونات القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهذه عناصر مهمة في المفاوضات التي تشهدها مختلف الكيانات المتعثرة. للاطلاع على نص نظام الإفلاس في السعودية اضغط هنا

تحديث النظام في الاندرويد

آخر تحديث: الأحد 10 جمادي الثاني 1439 هـ - 25 فبراير 2018 KSA 10:39 - GMT 07:39 تارخ النشر: الأحد 10 جمادي الثاني 1439 هـ - 25 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 من المرتقب أن ينعكس إقرار مجلس الوزراء السعودي أو نظام للإفلاس في السعودية إيجابا على البيئة الاستثمارية في المملكة، خاصة وأنه تضمن العديد من الأهداف التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار. وبحسب #نظام_الإفلاس الذي أقر واطلعت عليه "العربية نت"، فإن النظام لديه 7 أهداف هي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 6- التصفية لصغار المدينين. 7- التصفية الإدارية. وكان مجلس الشورى السعودي، وافق على نظام #الإفلاس ، المؤلف من 231 مادة موزعة على 17 فصلاً تشمل الأحكام العامة، بهدف تنظيم إجراءات الإفلاس حيث تسري أحكام النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي. ويأتي قانون الإفلاس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس والموجودة في #السعودية منذ عشرات السنين، لكن صدور هذه المظلة الشاملة، سيجعل من الضروري على مجتمع الأعمال بالسعودي، تفهم والتعامل مع عملية التسويات تحت إشراف القضاء لمصلحة الدائنين والمالكين للكيانات الاقتصادية المختلفة.