المادة ٧٧ بعد التعديل: "ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين. " وبمراجعة المادة ٧٧ قبل وبعد التعديل، نجد أن الاختلاف تحوّل من تعويض مُبهم لا يعلمه أحد من أطراف العلاقة التعاقدية، فلا الموظف يعلم مقدار التعويض، ولا المنشأة، وحتى هيئة تسوية الخلافات العمالية في كل قضية تقوم بتقدير التعويض وبما يتوفر لدى المدّعي من بيّنة تثبت ضرره المادي والأدبي لاستحقاقه لتعويض غير معلوم. فضلاً عن الوقت والجهد اللازم لكل الأطراف في رفع ومتابعة الدعوى والجلسات وانتظار الحكم الابتدائي واستئنافه (إن وجد) وتراكم القضايا وتشتيت الجهود حول قضايا روتينية مستمرة. أما بعد تعديلها فالتعويض أصبح طبقًا لمعادلة واضحة للجميع ولا تخفى على أحد، ولا تحتاج إلى تأويل أو اختلاف في التطبيق أو جهد أو بيّنة لاثبات استحقاق التعويض.. الخ مما كانت تتطلبه في السابق.
Powered by vBulletin® Version 4. 2. 5 Copyright © 2020 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. جميع الحقوق محفوظة للمنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية المشاركات والمواضيع في المنتدى تمثل وجهة نظر كاتبها، وليس لإدارة المنتدى أي مسئولية عن محتوى هذه المشاركات المدير العام: أحمد نبيل فرحات | المشرف العام: محمد أحمد اسماعيل المنتدى من تصميم وتطوير شركة شركة إتقان
شريك في الأرباح من جهته تساءل العضو الدكتور سعيد الشيخ، عما نص عليه تعديل المادة 77، بأن يترتب على العامل تقديم تعويض مالي لصاحب العمل نظير استقالته، في حين لا يعتبر هذا الموظف شريكاً في الأرباح التي تجنيها الشركة في نهاية كل عام!!. الفصل التعسفي وأيد العضو الدكتور عبد الله الأنصاري ملاءمة دراسة المقترحين، ورأى أنهما يعالجان الفصل التعسفي، في الوقت الذي توجد فيه (ثغرة) نظامية تتمثل في إعطاء صاحب العمل القيام بالفصل التعسفي، وطالب بضرورة تضمن نظام العمل تفريقاً بين الأسباب المشروعة والأسباب غير المشروعة في الفصل. حماية وفيما طالب العضو محمد المطيري اللجنة بالتركيز على قضايا الفصل الجماعي والفصل المتكرر، رأى زميله الدكتور هادي اليامي ضرورة توفير الحماية للعامل السعودي. توازن مقدمو المقترح، أوردوا أن التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، إضافة إلى تحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حالة إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد توازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.